القضاء الإداري يرفض حجب أحد المواقع الإلكترونيةويؤكد: حرية التعبير بوسائلها كافة يحميها الدستور
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
انتهت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بمجلس الدولة إلي أن تعرض أحد المواقع الإلكترونية لشخص ما بالإهانة لا يصلح سببا لاتخاذ قرار بحجب الموقع بالكامل, وذلك ضمانا لحرية الرأي. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة بكل وسائلها, وأنه لا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن.وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار أحمد أمين حسان, وعضوية المستشارين صلاح الجرواني, وفتحي زكي نائبي رئيس المجلس, وسكرتارية كريم حسين ـ برفض الدعوي المقامة من المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الاتصالات, والعدل, والداخلية, والتضامن لحجب49 موقعا ومدونة حقوقية علي شبكة الإنترنت, لتعرضها لشخصه بالإهانة والتشهير, كما ادعي مساسها بالمصالح العليا للوطن وبالأمن القومي. وقضت بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم حجب هذه المواقع من علي شبكة الإنترنت حفاظا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
انتهت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بمجلس الدولة إلي أن تعرض أحد المواقع الإلكترونية لشخص ما بالإهانة لا يصلح سببا لاتخاذ قرار بحجب الموقع بالكامل, وذلك ضمانا لحرية الرأي. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة بكل وسائلها, وأنه لا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن.وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار أحمد أمين حسان, وعضوية المستشارين صلاح الجرواني, وفتحي زكي نائبي رئيس المجلس, وسكرتارية كريم حسين ـ برفض الدعوي المقامة من المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء, ووزراء الاتصالات, والعدل, والداخلية, والتضامن لحجب49 موقعا ومدونة حقوقية علي شبكة الإنترنت, لتعرضها لشخصه بالإهانة والتشهير, كما ادعي مساسها بالمصالح العليا للوطن وبالأمن القومي. وقضت بتأييد قرار جهة الإدارة بعدم حجب هذه المواقع من علي شبكة الإنترنت حفاظا علي حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
إلى هنا انتهى الخبر وطبعا بشرة خير ان لسه فيه حد ممكن يقول لأ لكن اللي يقلق في الموضوع طبعا هي حيثيات الحكم اللي قالت أنه لا يجوز حجب موقع لنشره خبر فيه تشهير ولكن قالت إنه يجوز غلق موقع في حالات تانية وهي بالنص
(وأنه لا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة الملجئة, وهي المساس بأمن الدولة, وسلامة نظامها واستقرارها, والحفاظ علي المصالح العليا للوطن)
طبعا كلام كبير لكنه واسع جدا جدا جدا يعني ممكن نفس الراجل اللي رفع القضية دي يرفعها تاني وتشوف المحكمة ان التشهيربشخصه مس بأمن الدولة مثلا أو سلامة النظام
عموما الحمدلله وحمدلله على سلامة النظام
7 comments:
ياراجل تعبتني بجد ... الا خبار الامده دي منين :d?
وبجد بجد حمد لله علي السلامه:)
الجامده*
عادي المحكمه تحكم بعدم الحجب بس مين ينفذ
شكرا يا شباب على الزيارة
عموما الخبر اتنشر النهاردة في الاهرام
وده اللينك بتاعه
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron9.htm&DID=9446
سلامات يا نظام
مدونه جميله اوى اوى اوى
و مواضيعك حلوه اوى يا معلم
كل سنه و انت طيب
نتقابل النهارده عند
بيتزا بينو
ليله راس السنه
ده كان خبر جيد، ومازالت أخبار القضاء في مصر، تسر من حين إلى آخر، فهنا منع حجب، وهناك فصل زحبس ضابط تعذيب، ومسيرها تتعدل، ولو ببطء
تحياتي
Post a Comment